أنت هنا

GNSO-Approved Whois Studies | Compilation of Executive Summaries (In Order of Completion)

إن نظام خدمة دليل بيانات تسجيل أسم النطاق (WHOIS) هو آلية إنترنت قياسية لتوفير إمكانية الوصول العام الى المعلومات التعريفية ومعلومات الأتصال بخصوص المسجِّلين (المشتركين) بإسم النطاق. إن أمناء السجلات المفوضين بإسم نطاق من قبل ICANN ملزمون تعاقدياً بتوفير معلومات دقيقة عن كافة المسجِّلين من خلال نظام WHOIS إما بصورة مباشرة أو من خلال سجل نطاق المستوى الأعلى العام (gTLD). بعض أمناء السجلات ومزودي الخدمة كطرف ثالث يوفرون للمسجِّلين الفرصة للحد من كشف معلومات الأتصال الشخصية الخاصة بهم الى العامة وذلك بتقديم خدمات الخصوصية لهم والتي تقوم بنشر معلومات أتصال بديلة عن معلوماتهم. يعمل مزودون آخرون كـ "وكلاء" معتمدون وذلك من خلال تسجيل أسماء النطاقات لمستخدم آخر، وقد يتسنى لهم الوصول الى أسم النطاق وأستخدامه من خلال ترتيب آخر مع مزود خدمة الوكيل. وقد بيّنت دراسة أجريت مؤخراً من قبل المركز الوطني لأبحاث الرأي بأن بعض أو كافة معلومات الأتصال العامة لـ 18% على الأقل من أسماء النطاقات المسجلة تحت أكبر خمس نطاقات المستوى الاعلى العامة قد تكون محميّة من نظام WHOIS بواسطة خدمات الوكيل و خدمات الخصوصية. 
ومع مرور الوقت، أصبح شرط المعلومات العامة وأستخدام خدمة الوكيل المعتمد والخصوصية بمثابة ساحة معركة بين دعاة أي من خدمة الوكيل أوالخصوصية في مواجهة جهات أنفاذ القانون ومصالح الملكية الفكرية IP في الوصول الى بيانات المشترك بأسم النطاق. وغالباً ماكانت هذه المعركة حامية وشديدة وبغياب المعلومات الدقيقة والرسمية بخصوص الطريقة التي تتأثر فيها إمكانية الوصول الى معلومات أتصال المشترك بإستخدام خدمات الوكيل المعتمد والخصوصية وقد أدى ذلك الى إثارة مناظرات أثر حوادث عديدة أكثر مما هو أثر البيانات المعنية نفسها. وإدراكاً لهذا كعائق ولحل المشكلة، أجرى مجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة (GNSO) لدى ICANN عدة دراسات لجمع بيانات حقيقية بخصوص نشر نظام WHOIS وإستخدامه بما في ذلك الدراسة التي أجريت عن أثر خدمات الدليل المعتمد وخدمات الخصوصية على إمكانية الوصول الى بيانات المسجّل لأسم النطاق. 
وقد طلبت ICANN من مجموعة إنترايسيل الأستشارية (Interisle Consulting Group) لأجراء أستطلاع للتوصل الى فيما لو كانت أو لن تكون الدراسة عن خدمات الخصوصية والوكيل المعتمد والتي في نية مجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة GNSO أجرائها، ممكنة بالفعل وإن كان كذلك فكيف يمكن أن تصمم مثل هذه الدراسة من أجل تمكين أكبر مشاركة ممكنة من مصادر المعلومات المحتملة وبالتالي تقديم البيانات الأكثر فائدةً في المناقشات الجارية حول WHOIS. 
لقد قامت مجموعة Interisle الأستشارية بجمع معلومات من ثلاث دوائر محددة وعلى نطاق واسع:

الذين يرسلون طلبات المناوبة/أو الأفصاح عن البيانات؛ ومزوّدي خدمة الوكيل المعتمد/أو الخصوصية؛ و أمناء السجلات المشاركين في معالجة طلبات المناوبة/ أو الأفصاح عن البيانات وكذلك الردود. لقد جمع أستطلاع أولي متعدد اللغات 168 إجابةً من 73 مرسل طلب، و 25 مزود خدمة الوكيل المعتمد/والخصوصية، و36 أمين سجل. وقد أجريت 16 مقابلة لأجل المتابعة مع عينة من ممثلي أصحاب المصلحة وبمن فيهم 5 من مقدمي الطلبات، و 3 مزوّدين لخدمة الوكيل/والخصوصية و4 من أمناء سجلات. وتم أجراء المقابلات المتبقية مع أفراد ممن لديهم خبرة وخلفية عن أستخدام خدمات الوكيل والخصوصية لنظام WHOIS ولكنهم لم يشتركوا بصورة مباشرة في تقديم طلبات المناوبة أو الأفصاح عن البيانات ولا في معالجة تلك الطلبات.

يعرض هذا التقرير نتائج تحليلنا لإجابات الاستطلاع وبيانات المقابلات والتي أظهرت بأنه:

  1. أ) يمكن لدراسة كاملة لخدمة الوكيل والخصوصية لـ WHOIS إن تم تحديدها بطريقة من شأنها أن تساعد في حل المعوقات أن توفّر بعض - وليس كافة - البيانات المتوقعة من قبل مجلس GNSO؛
  2. ب) سيكون لمثل هذه الدراسة (و المنفذة تحديداً من قبل ICANN) قبولاً حسناً لدى الأشخاص من كافة الجهات المشتركة بالنقاشات الجارية بخصوص الوصول لمعلومات WHOIS.
  3. ج) الأنتباه الى قضايا معينة بما في ذلك السرّية وأختيار التصميم الاكثر مؤاءمةً للدراسة الذي من شأنه أن يعمل على تحسين كمية ونوعية البيانات التي سيتم جمعها من خلالها ولكنه سوف لن يتغلب كلياً على العزوف المحتمل عن المساهمة من قبل المشاركين المحتملين من مختلف الدوائر؛ و
  4. د) قد لاتكون النتائج المثقلة للدراسة الشاملة مقنعة تجاه توقعات مجلس GNSO أو لمجتمع ICANN فيما يخص الصحة الأحصائية أو التحقق المستقل.

تظهر البيانات بأن مايقارب 40% من الدوائر الأساسية (من مرسلي طلبات الأفصاح عن البيانات والمناوبة ومزودي خدمات الخصوصية والوكيل وأمناء السجلات) مهتمين بالمشاركة في دراسة شاملة. وسيكون بمقدور هؤلاء المشاركين فقط توفير خلاصة أو بيانات غير مكتملة بخصوص عدد الحالات التي تكون فيها المعلومات غير مكتملة وعن معالجة تلك الحالات وحسم طلبات المناوبة والأفصاح عن البيانات. وبالنسبة للجزء الاكبر فإنهم بكل الاحوال لن يكونوا قادرين على توفير بيانات تتعلق بحالات فردية محددة من طلبات المناوبة والأفصاح. وذكر مشاركون محتملون في عدة دراسات شاملة بأنه يمكن الحصول على بيانات أضافية ليست إجمالية من السجلات العامة للأجراءات والقضايا القانونية وبأنهم سيساعدون بشكل فعّال بما سيكتشفونه.

وفي ردودهم - على وجه التحديد - للأستطلاع الذي أجري عبر الانترنت، ذكر 47% من مرسلي الطلبات و40% من مزوّدي خدمات الوكيل والخصوصية و39% من أمناء السجلات بأنهم راغبون بالمشاركة في دراسة كاملة. وقال 77% من مقدمي الطلبات و72% من مزوّدي خدمات الوكيل والخصوصية و75% من أمناء السجل بأنه سيكون من المهم وضع ضمانات محكمة لخصوصية البيانات المقدمة للدراسة الشاملة؛ وذكر 77% من مقدمي الطلبات و40% من مزوّدي خدمات الوكيل والخصوصية و47% من أمناء السجلات بأن نتائج الدراسة الشاملة ستكون قيّمة لمنظماتهم أو الى مجتمع الأنترنت ككل (أو لكليهما).

يجب تصميم دراسة شاملة للتغلب على إثنين من أهم معوقات المشاركة التي وردت في أجوبة المشاركين والتي قد تكون خطيرة أو هامة جداً: وهي الوقت والجهود المطلوبة للمشاركة (46%)، وسرية معلومات العميل (44%). وذكر 75% من المشاركين في الدراسة بأن الضمانات المحكمة لسريّة البيانات ستكون هامة وهامة جداً أو حاسمة لقدرتهم على توفير البيانات الى الدراسة الشاملة. وقد كشفت مقابلات المتابعة بأن معظم المشاركين المحتملين على أستعداد لتقديم بيانات غير كلية وبدون ذكر الأسماء الى الدراسة الشاملة بغض النظر عن مدى متانة ضمانات السرية المتوفرة.

وتشير هذه النتائج الى إنه ينبغي تصميم دراسة شاملة وأن يتم تنفيذها بطريقة لاتتطلب كشف المشاركين بالدراسة لتفاصيل محددة عن أسماء النطاقات أو لمعلومات عن أمناء السجلات المستخدمين لخدمات الوكيل والخصوصية. إن الدارسة الشاملة التي إعتمدت على القدرة على تعقّب وربط طلبات وإجابات محددة بشكل فردي ستكون بالتالي غير عملية. ستكون دراسة مصممة للعمل مع بيانات كلية لطلبات أو بيانات بدون ذكر الأسماء مقبولةً لدى عدد من المشاركين على الأقل، إن تم توفير ضمانات محكمة لحماية تلك البيانات وإذا لم تتطلب مشاركتهم وقتاً وجهداً كبيراً. ومع ذلك فإن البيانات غير الكلية أو التي بدون ذكر الأسماء قد لاتساعد في طبيعة التحليل التفصيلي المتوقع من قبل مجلس GNSO. الدراسة المتأنيّة لهذه المقايضة يجب أن تسبق أي قرار يتم أتخاذه بخصوص الأستثمار في دراسة شاملة.